در دهه 70 با رشد فرهنگ جامعه مدنی و تقویت سازمانهای غیردولتی، معلولان نیز بر دستیابی به این حق عالی شهروندی اصرار ورزیده و در راه بنیان نهادن سازمانهای غیردولتی گام برداشتند. تلاشهای قشر دارای ناتوانی ایران برای تشکیل اینچنین سازمانهایی علاوه بر همیاری و تعاون با بهزیستی، سعی در حضور اجتماعی بود. برای بررسی چگونگی تعامل سازمانهای غیردولتی با سازمان بهزیستی به بحث با دوتن از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، دکتر محمد کمالی، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی و معاون اسبق سازمان بهزیستی و محمدرضادشتی، کارشناس حوزه معلولیت نشستیم.
ابتدا این پرسش را مطرح کردیم که نخستین تجربه تعامل سازمان بهزیستی با یک سازمان غیردولتی به چه زمانی بازمیگردد؟دکترکمالی دراین باره میگوید: سازمان بهزیستی از ادغام حدود 13 سازمان غیردولتی و دولتی در سال 59تشکیل شده که عمده آنها هم از سازمانهای غیردولتی بودهاند؛ حداقل اینکه اساسنامه غیردولتی داشتهاند. شاید تنها معاونت بهزیستی وزارت بهداشت سازمانی دولتی بوده است. حتی وقتی اساسنامه سازمان به تصویب شورای انقلاب میرسد عمده فعالیتها در مراکز را بهصورت خارج از شمول محاسبات میبینند.
این نکته مهمی است که متأسفانه در طول سالها بهتدریج کمرنگ میشود تا اینکه به یک سازمان کاملاً دولتی که برای فعالیتهایش سخت با بوروکراسی دولتی مواجه است تبدیل میشود. بنابراین به واقع سازمان اصولاً از ابتدا تعاملی با غیردولتیها داشته است. شاید عالیترین منظور از تعامل سازمانهای غیردولتی با دولت گسترش بعد نظارت مردمی بر حکومتها باشد. در واقع یک سازمان مردم نهاد باتوجه به بنیان اجتماعی خود میتواند ناقد و ناظر خوبی برعملکرد دولتهایی باشد که گاه از ملت فاصله گرفته و آنچنان که باید و شاید حقوق اقشار مختلف را در قوانین لحاظ نمیکنند. بهنظر میرسد حساسیت این بحث درخصوص سازمان بهزیستی در حوزه معلولان بیشتر باشد چراکه به دلیل فقر فرهنگی و ضعف اطلاعرسانی، معلولیت برای جامعه و حتی مسئولین ما واژه بیگانهای است. اینجاست که این پرسش مطرح میشود که سازمانهای غیردولتی معلولان چگونه میتوانند بر عملکرد بهزیستی نظارت داشته باشند؟
واین پرسش که آیا اصولاً در قوانین چنین امری پیشبینی شده است؟ محمدرضادشتی تنها نقطه امید در این خصوص را وجود مادهای مبنی بر نظارت سازمانهای غیردولتی معلولان بر قوه مجریه کشورها، در کنوانسیون جهانی حقوق معلولان دانست که ایران نیز به آن پیوسته است اما محمدکمالی که سالها در بدنه اجرایی سازمان بهزیستی بوده و اکنون یکی از فعالین حقوق معلولان ایران به شمار میرود با پاسخی عینیتر به این سؤال گفت: من همیشه به دوستان دارای ناتوانی و معلولیت در سازمانهای غیردولتی عرض کردهام باید پیگیر حقوق خودشان باشند.
این کار از طریق همین نظارتی که شما میگویید بهدست خواهد آمد. دوستان خاطرشان هست که آن زمان که در بهزیستی بودم درخواست من همیشه این بود که حتی آنجا که ما در بهزیستی بد یا ضعیف عمل کردهایم شما مصاحبه کنید. نامهنگاری و اعتراض را حق این افراد میدانم و معتقدم اگر این کار صورت پذیرد اصلاح امور را بهدنبال دارد. اما در این راه از مسیرحق و عدالت نباید عبور کرد. برای تحقق آن نیاز به این است که شما در سازمان دولتی دانستهها و ظرفیتهای خود را به سازمانهای غیردولتی اطلاع دهید. اگر من اطلاعات نداشته باشم قاعدتاً یکطرفه نزد قاضی میروم و ممکن است قضاوت عجولانه و نادرستی داشته باشم. برای نظارت شما باید آن را در قوانین یا حداقل در دستورالعملها بنویسید و به اطلاع آنان برسانید. بهطور مثال در آن زمان، ما در دستورالعمل کمیته توانبخشی حضور یک نفر از دوستان دارای ناتوانی در کمیته را مصوب کردیم.
این بهمعنای آن بود که میخواستیم نظارت افراد دارای ناتوانی را داشته باشیم. به این صورت مسلماً از مسائل و مشکلاتی که در کمیته توانبخشی است همه ذینفعان باخبر خواهند شد. بهنظرم با این مدل میتوان به یک درک مشترک رسید که تبادل اطلاعات موجبات بهبود گفتمان بین ارائهدهنده خدمت و خدمت گیرنده را فراهم سازد. وی همچنین درخصوص تعامل سازمانهای مردم نهاد معلولان با بهزیستی در دهه اخیر افزود: همانطور که عرض کردم این روابط در طول زمان همیشه وجود داشته و دارای فرازونشیب زیادی بوده است. در همان سال71 که تعداد سازمانهای مردم نهاد معلولان به انگشتان دستها هم نمیرسید با در نظر گرفتن یک استراتژی مناسب در فاصله چند سال تعداد آنها به بیش از 200 انجمن، جامعه و سازمان غیردولتی تنها در حوزه توانبخشی رسید.
در زمینه سپردن امور به انجمنها هم این مسیر دیده میشود. در استانهایی این کار از پیشرفت قابل ملاحظهای برخوردار بوده است و برخی استانها کمتر بدان اهتمام داشتهاند. اگر در سیاستهای کلی سازمان این امر را بررسی کنیم ملاحظه میکنیم که همانند دولتهای مختلف که در این زمینه جدیت یا سهلانگاری داشتهاند در بهزیستی هم با مدیریتهای مختلف شاهد این مدل از برخورد هستیم اما در نهایت بهنظرم همه باید به این نکته واقف شوند که تنها راه رسیدن به موفقیت در ارائه خدمات در حوزه بهزیستی، سپردن هر چه بیشتر امور به بخش غیردولتی و سازمانهای آن است.